وفقًا لتقارير صحفية، ينوي جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، رفع دعوى قانونية ضد الاتحاد الجزائري للعبة بسبب عدم تلقيه إشعارًا رسميًا بإقالته أو فسخ عقده.
يصر بلماضي على عدم الاعتراف بالإشعار الذي أرسله الاتحاد الجزائري، مؤكدًا أنه لم يتلق إخطارًا رسميًا بإعفائه من منصبه كمدرب للفريق الوطني.
ويشدد بلماضي على استمرار صحة عقده مع المنتخب الجزائري، حيث لم يتم فسخه بشكل رسمي ولم يتم توجيه إليه أي إعلان رسمي بإنهاء عقده من قبل الاتحاد.
ومن المقرر أن يتخذ بلماضي خطوات قانونية لتوضيح وضعه القانوني والدفاع عن حقوقه كمدرب للفريق الوطني الجزائري.
بعد الأداء المخيب للآمال للمنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا، عاد بلماضي عن قرار الاستقالة وطلب تسوية مالية كاملة كشرط للرحيل.
يطالب بلماضي بمبلغ يتجاوز 7 ملايين يورو لقبول الاستقالة، بينما يعرض الاتحاد تعويضًا بقيمة 624 ألف يورو يغطي ثلاثة أشهر من العقد.
منذ عام 2018، حصل بلماضي على ما يزيد عن 12 مليون يورو كرواتب ومكافآت، دون تحديد أهداف محددة في عقده، وهو ما يتنافى مع عقود المدربين العالميين الأخرى.
يواجه بلماضي والاتحاد الجزائري لكرة القدم صراعًا قانونيًا بشأن إقالته وحقوقه المالية، دون حسم النزاع بشكل نهائي حتى الآن.